٠٧‏/٠١‏/٢٠٠٨

أين الخلل - تتمة

وعدناكم نرجع و نبحث في موضوع دور وزارة الشؤون …. و هذا احنا عند وعدنا.

وزارة الشؤون و لجنتها المعنية بمتابعة شؤون العمالة الوطنية في القطاع الخاص .نعم هناك لجنة سمعنا بها و لم نرها و لم يرها زملائنا العاملون في القطاعات النفطية الخاصة حتى يومنا هذا.
اذا الخلل في هذه اللجنة هو عدم تواجدها ميدانيا على الرغم من أنها لجنة مراقبة !!!!
..... و هني راح أوقف عن الكتابة النحوية :)


حصلتلي فرصة لزيارة أحد مسؤولي هذه اللجنة و مقر عملة في أحد مباني الخدمات التابعة لأحد المحافظات و سألته

شنو ممكن تسوي لنا لجنتهم كونّا مواطنين نعمل في القطاع الخاص وقع علينا الضرر من الشركات
؟
و كان الرد : راجع لجنة منازعات العمل عن طريق نقابتكم و شغلتكم سهلة و تنحل عند المحقق
!!

طيب ممكن أعرف شنو دوركم الرقابي على القطاع الخاص
!!؟

احنا نشوف الشركات اللي يوظفون المواطنين و يسجلونهم بدون لا يخلونهم يداومون فياخذون مكافأة دعم العمالة و اهم مو مستحقين
.
و شلون تكتشفون هذي الشركات
؟؟
الديرة صغيرة و الكل يسولف . و لا عندنا آلية نتحقق فيها من هذي الشغلة الا ان يأتينا أحد و يبلغ عن شركة معينة و نطلع بعد ذلك نتحقق من الأمر.

طيب اشرايك لو اعطيك تصور اذا طبقته يسهل عليكم تفعيل دور لجنتكم ؟

قال: انت شنو شهادتك !؟
أنا : ………. .

قال: احنا عندنا خبراء و لجان راح تسوي الدراسات و اللازم عشان نوسع مجال عمل اللجنة. اهي مفعلة و ما ناطرين تفعيل. انا مستغرب من طريقت كلامك ........... .

بما اني رايح له عن طريق معرفة ماله داعي اندسم أكثر . وللا حتى هذي اللجنة ما نقدر نوصل لهم اللا بحب الخشوم. و ازيدكم من الشعر بيت وصلت المبنى الساعة 12:30 و ما كان في احد اللا هذا المسؤول و قالي وايد متأخر موعدنا المفروظ ماكو أحد هالحزة
!!!!
يعني احنا نداوم ساعات اضافية بدون لا نستلم بدل الاضافي و ينوكل حقنا و البشر اللي المفروظ انهم مراقبين على أوضاعنا معاشهم ماشي و دوامهم فلاتي
!!!شنو ممكن يصير عشان تمشي الامور مع هذي اللجنة اللي خبراء الشؤون راح يحددون مسارات عملها بعد ما تأسست على كلام مسؤول من بطنها
؟

خبرائهم يحتاجون يشوفون لهم لجنة رقابية من لجان البلد و يتعلمون الأساليب الرقابية مثل
:
وزارة الشؤون : تفتيش المحلات و تفتيش سكن العمالة ....الخ
بلدية الكويت : مراقبة البناء و أراضي أملاك الدولة .... الخ
البنك المركزي : مكافحة غسيل الاموال و مراقبة الانشطة المالية ... الخ

و اللجان الرقابية الناجحة في الكويت الحمد لله كثيرة و ماهي بحاجة ان فلان يختلف مع علان و يفتن عليه عشان تقوم اللجنة بأداء عملها و واجبها الوطني. لأن هذي الية عمل فاشلة و تعطي صورة بان اللجنة ما انوجدت اللا كأداة تصفية حسابات.

أما الية عمل جميع هذه اللجان الرقابية الميدانية فيجمعها قاسم مشترك أكبر و هو : جدولة الزيارات الى مواقع العمل و تشكيل مجموعات تفتيشية يتم ارسالها الى جميع المواقع في ما لا يقل عن زيارة لكل عام . و يتم التدقيق و التفتيش كل على حسب طبيعة عمله.
اما ما تحتاج هذه اللجنة أن تطلع عليه كي تكتشف جل المخالفات اللتي تحتاج ان يكشف عنها فيمكن ان يلخص فيما يلي:

الاطلاع على كشوف أسماء العمالة الوطنية و كشوف تحضيرهم :
الشراكات المخالفة لا تملك هذه الكشوف لتبرأة نفسها في حالتين . عدم احتساب الاجور عن ساعات العمل الاضافية . تسجيل المواطن لدى التأمينات و اعادة هيكلة القوى العاملة دون تشغيله حتى لا يثبت مكان تواجده في حال ارتكابه جريمة فتعود على الشركة بقضية تزوير .

النظر في العقود و اللوائح الداخلية :
و مطابقتها مع بنود قانون العمل في القطاع الاهلي و القطاع النفطي الخاص بحسب أنشطة الشركة. و الزام الشركات بتصحيح الخلل و تبيين المبهم من بنود تلك اللوائح الداخلية.

النظر في التصنيفات الوظيفية و طبيعة العمل للوظائف:
حيث يسهل ذلك اعطاء تصور لما يمكن ان يكون لتلك الوظائف من تبعات عملية غير اعتيادية فيتم التحقيق في البدائل الموفرة لأصحاب الاعمال الغير اعتيادية من بدل خطر ، بدل طريق ، بدل سفر ، بدل العمل بحسب الاتصال ، العمل الاضافي ، العمل المتواصل ...... الخ.

و هذا اضعف الايمان على حسب ما أعتقد .

٢٥‏/١٢‏/٢٠٠٧

أين الخلل






بسم الله و بالله و على بركة الله

في البداية أحب أشكركم على وقتقك اللي تمظونة بين موضوعات مدونتنا اللي انوجدت لطرح مشكلات موظفي القطاع النفطي ( و بالأخص القطاع النفطي الخاص للفترة الحالية) بحيث نعرض المشكلات و نوضح الخلل للوصول إلى حلول ترتقي فيها الأوساط العمالية في بلدنا الخيّر الكويت. الموضوع هذا عبارة عن نموذج يبين حالة التخبط القانوني واللا مبالاة الادارية لدى احدى الشركات المتعددة الجنسيات والتي غطت بأفرعها قارات العالم عن طريق تواجدها في أغلب البلدان النفطية. نعرضها لكم ملخصة بكتاب استقالة من كفاءة وطنية (تلقى ترقيتين في مدة لم تتجاوز العام و النصف من الانضمام إلى العمل بكفاءة) ؛ أبت أن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات صريحة و واضحة لقوانين الدولة. اذ استباحت هذه الشركة الحقوق الدنيى التي نص عليها قانون العمل في القطاع النفطي حرفيا دون أي مبرر.
قد يستثقل البعض محتوى هذه الرسالة .... و قد يعجز البعض عن تصور حدوث هذه المخالفات من شركة بهذا المستوى .... الاّ أن القاسم المشترك بيننا جميعا هو استنكار حدوث هذه المخالفات على أرض دولتنا الحبيبة دون رادع.....

كي لا أطيل عليكم ... نعود باذن الله للتعليق بعد اطلاعكم على الاستقالة

و في مايلي نص الاستقالة:






















  • نعم ... إلى هذا الحد و أكثر.فأين الخلل ؟

    قيل "من أمن العقوبة أساء الأدب" كما أن "المال اسائب يعلم السرقة"...أما العقوبة .... فلا يأمنها ظالم ....و أما المال السائب ....
    فلابد له من وعي .... و هنى يأتي دورنا الاجتماعي الوطني .
    ثم لابد له من مراقبة وذلك دور مؤسسي.

    كلنا سمعنا بمشروع دعم العمالة الوطني و (الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية) اللي أطلقوا حملات مثل (هدها خلها تتحدى ، اللي يتحدى ما نهده...الخ) و ما إلى \لك من شعارات استهدفت تشجيع و تحفيز المواطن للتوجه إلى العمل في القطاع الخاص. و اتصالاتهم على حديثي التخرج و الخريجين ليطلبوا منهم للتسجيل في الشركات المدرجة على قائمة التوظيف لديهم. لكن مذا بعد التوظيف ؟
    هل أقامت هذه المؤسسة أي ورشة عمل استهدفت توعية المواطن بتبعات العمل في القطاع الخاص من حقوق و واجبات أو امتيازات أو حتى سلبيات ؟
    هل فعلا ما (هدّوا) المواطن اللي توظف في القطاع الخاص و لو باستطلاع حول رضى الموظف أو ما يمكن أن يضاف لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص على الأقل؟
    هل قامت مؤسسة دعم العمالة باستقبال أي من الشكاوي التي تم تقديمها اليهم أو قامت على الأقل بمتابعة أي من هذه الشكاوى؟
    هل انتصروا لصاحب حق أو أسهمو برد ظلم قد وقع؟
    هلى هم على علم ان كانت أي من هذه الشكاوي قد وصل إلى القضاء ؟
    أم ان دور هذه المؤسسة من بعد التوظيف فقط هو متابعة صرف مبالغ المكافئة الشهرية للعاملين في القطاع الخاص ؟
    هل أسهمت هذه المؤسسة في في منع تسريب الكفاءات من القطاع الخاص ؟

    أتمنا أن يكون لديكم اجابة غير التي عندي .... فعن تجربة تكون اجابة جميع هذه التساؤلات بالنفي ( لا ). فهل هي مؤسسة تنفيعية ؟ أم باتت هي الاخرى مشروع لتوظيف البطالة المقنعة ؟

    و نتوقف عند هذا الحد مع هذه المؤسسة . على أن نعاود طرح تتمة لهذا المضوع يوضح دور وزارة الشؤون و العمل و ما يمكن أن يقدم عن طريقها من حلول تنصف العامل/الموظف/المواطن الكويتي في هذه الشركات.والله ولي التوفيق.



    نص الاستقالة :
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تمت كتابة هذا المستند لعناية من يهمه الأمر استيفاءا لإجرائات الاستقاله بصورة رسمية للداعي ************* أخصائي القياس أثناء الحفر (MWD/LWD Field Specialist )من شركة (***********************) بعد اخطار المدير المباشر بالاستقاله هاتفيا في تاريخ الثامن و العشرين من يونيو لعام الفين و سبعة ميلادي (28-06-2007). و تمت كتابته باللغة العربية لتسهيل اعطائه صفة القبول الرسمي من قبل جهات الاختصاص المخولة بالنظر في مثل هذه المسائل في دولة الكويت في حالة الحاجة للرجوع اليه كون أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة.

    أما أسباب الاستقاله فمنها ما هو معروف الى مستوى المدير العام للشركة في دولة الكويت و منها ما هو داخلي على مستوى ماهية الأعمال اللتي يتم التكليف بها داخليا. يمكن اختصارها بعدم احترام الشركة لقوانين العمل في دولة الكويت و اصتصغارها لموضوعات و بنود هذا القانون اضافة الى عدم احترام انسانية الموظف و انتهاك حقوقه و سوء استغلاله مرارا و تكرارا. مع الاصرار على عدم تعديل سياساتهم المتبعة على الرغم من الشكاوى الكلامية و الكتابية المقدمة اليهم و منها مذكرة تم تقديمها من قبلي شخصيا و هي موقعة باسمي.

    و أذكر من أسباب الاستقالة ما يلي:

    - على الرغم من أن طبيعة عملنا مصنفة ظمن مجموعة ما يسمى بالأعمال الشاقة/الخطرة لدى مؤسسة التامينات الاجتماعية في دولة الكويت اللا أن الشركة أخفت هذه الحقيقة و تم تسجيلنا كأعمال مكتبية في القطاع الاهلى على خلاف ما يجب. حيث ان التصنيف الحقيقي للوظيفة التي تم تكليفي بها يجب ان يدرج تحت ما يعرف بالقطاع النفطي الخاص.
    - عدم استيفاء المبالغ المدفوعة عن ساعات العمل الاضافية لما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع النفطي الخاص لدى دولة الكويت كحد أدنى. بل لا مجال للمقاربة بين المبالغ المستحقة بموجب القانون و المبالغ المدفوعة الي عن وجودي على رأس العمل.
    - التشغيل لساعات عمل أكثر من الحد الأقصى المجاز في قانون العمل للاسبوع الواحد وذلك لطبيعة العمل. دون التعويض بأيام راحة كما جرت عليه الأعراف في القطاع النفطي على الرغم من أن طبيعة العمل تحتم علينا البقاء في موقع حفر البئر في الحقول النفطية أربع و عشرون ساعة في اليوم لأيام متواصلة قد تتجاوز مدتها الشهر في بعظ الحالات.
    - عدم تعديل ساعات العمل في شهر رمضان المبارك و عدم زيادة الاجور عنه.
    - عدم التعويض عن العمل في أيام العطل الرسمية و ان كانت طبيعة العمل تحتم البقاء في موقع العمل لمدة الاربعة وعشرين ساعة في مواقع الحفر بالحقول النفطية.
    - التكليف بمهام و أعمال تحضيرية في مقر العمل بموقع الشركة في منطقة الاحمدي منها ما هو مبتكر حديثا لا نعلم له أي مردود سوى استهلاك جزء كبير من وقت الموظف عندما يكون خارح الحقل النفطي فيقضي وقته في موقع الشركة بدلا قضائه بطريقته الخاصه اضافة الى الجهد البدني الذي تتطلبها هذه الاعمال.
    - مهما احتاج الانتهاء من الاعمال اللتي يتم التكليف بها في مقر الشركة في منطقة الاحمدي من وقت اضافي بعد الساعات الثمان المنص عليها للعمل اليومي إلا أن الشركة لا تحتسب لنا ساعات العمل الاضافية في موقع مقر الشركة في الاحمدي و بالتالي لا تعوضنا عنه.
    - الاجازات و العطل الرسمية و أيام الراحة الاسبوعية مسميات ليست لها أي اعتبار من قبل الشركة في المجال المحاسبي و التطبيقي للعمل و ان وجد ذكر لبعضها في لوائح الداخلية في الشركة.
    - عدم الاستجابة لمطالبة تصحيح هذه المخالفات و المهاتره في الرد عليها من بعد المماطلة.
    - ..... الخ.




    و بذالك تكون الاستقالة مصحوبة بمطالبة و باعلان عن الضرر المادي (لعدم دفع الاجور المستحقة الدنيى لساعات التشغيل الاضافية و سائر الاجور الاخرى) مضافا اليه ضررا نفسيا و اجتماعيا من قبل الشركة على شخصي. ليس بها أي صفة من تنازل عن أي حق تم سلبه أو حجزه عني و الله على ما أقوله وكيل و شهيد.


    الداعي : ************
    الرقم المدني : ************
    الرقم الوظيفي : **********


    قانون العمل في القطاع النفطي : http://www.gcc-legal.com/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?mode=DOC&country=1&LawID=1045 “”

٢١‏/١٢‏/٢٠٠٧

كوكب الشركات




هل تعلم:
ان خمس شركات عملاقة تسيطر على 50 بالمائة من الاسواق العالمية، في مجالات صناعات الفضاء، والمكونات الالكترونية، والسيارات، والطائرات المدنية، والفولاذ والالكترونيات.وهناك خمس شركات اخرى تسيطر على ۷۰ بالمائة من السلع الاستهلاكية ذات الديمومة، وخمس شركات غيرها تهيمن على 2۰ بالمائة من النفط، والعقول الالكترونية الخاصة، والاعلام.
5۱ بالمائة من اكبر الاقتصادات في العالم اليوم هي شركات لا دولاً. مبيعات ۲۰۰ شركة تمثّل 2۸ر۳ بالمائة من الانتاج الخام العالمي.كل هذه الارقام تعني، ببساطة، ان السوق العالمي الموّحد، ومعه القرية العالمية، وحتى مفهوم الحضارة العالمية الواحدة، اصبح (ملكية خاصة) لحفنة من البشر قد لا يتجاوز عددهم ال۳۰۰ شخص.

هذه المعطيات توضح مدى تمركز ثروة العالم بيد فئة قليلة من سكان هذا الكوكب ..

ماهي هذة الشركات ؟

بكل اختصار
خلال الثلاثين سنة الماضية خرجت لنا شركات صغيرة من رحم الدول الصناعية الكبرى (امريكا ,بريطانيا, فرنسا..الخ) سعت-مدعومة بحكومات بلادها- للسيطرة على ثروات البلدان النامية و نجحت في مسعاها هذا بفضل الدعم والرعاية المستمرة- الامبراطورية- الامريكية التي استعملتها كيد اقتصادية تدعم مصالح اميركا و حلفائها ..



على الناحية الأخرى نسبة الفقر حول العالم في تزايد مستمر.. الخدمات الصحية و التعليم لا تزال تشهد تفاوت كبير بين دول العالم الأول و دول العالم الثالث.

فمن المُلام ؟

المسؤولية اليوم على عاتق الشركات الكبرى لأحلال قدر من التوازن في هذا الكوكب ..
فمقدار الأرباح البليوني الممتص من عرق عمال- اقل معرفة بحقوقهم- و مقدار الثروات المستخرجة من مكامن الدول الفقيرة .. يوجب على هذا الشركات المشاركة بالتنمية و تطوير اقتصادات هذة الدول .

قد يكون الزام الشركات متعددة الجنسيات في التطوير و التنمية مخرج لمشاكل الدول النامية, لكن المخرج الأساسي بتصوري هو استبدال هذه الشركات الربحية بمؤسسات وطنية تحترم قوانين البلد و حقوق العمال المواطنين و تقوم بأستثمار ثروات الدولة للتنمية المباشرة وتقديم خدمات صحية و تعليم للشعب ..

فالشعب دائما هو المليك الحقيقي للثروات التي تحت اقدامه و يجب توظيف هذة الثروات لتحقيق كافة سبل تنميته و رفاهيته .

١٩‏/١٢‏/٢٠٠٧

تنوية

بالبداية اعتذر عند قلة البوستات في هذة المدونة ..

والسبب يعود لرغبتنا ان تكون المدونة متفرغة لقضية واحدة..الا وهي" اتنهاكات حقوق العمل في القطاع النفطي الخاص"
وعلى هذا الصعيد.. نبشركم بأن هناك قضية منظورة في المحاكم و كلنا امل بقضائنا النزيه ان يعيد مالم يستطيع البعض رده..

شكرا..

١٥‏/٠٤‏/٢٠٠٧

افتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم

. لم نكن نتمنى أن يأتي اليوم الذي نتحرك به بهذه الصورة ... لكن الضغـط يولد الانفجار و الظلم يولد الثورة
إن ما يقع على الشباب الكويتي من انتهاكات مستمرة لأبسط الحقوق التي كفلها لهم قانون العمل الكويتي من جهة، و اهمال المجتمع و الدولة من جهة أخرى جعل لزما علينا أن ننهض بقاماتنا فوق الظلم لنعيد الحق لأصحابه مسقطين آخر ورقات التوت عن جسد كل من تسول له نفسه العبث بحقوق العامل الكويتي

من هنا ستشرق شمس العدالة ... من هنا سيرفع الاستغلال باذن الله

: كتب
Eng.S & Petro.Ops