بسم الله و بالله و على بركة الله
في البداية أحب أشكركم على وقتقك اللي تمظونة بين موضوعات مدونتنا اللي انوجدت لطرح مشكلات موظفي القطاع النفطي ( و بالأخص القطاع النفطي الخاص للفترة الحالية) بحيث نعرض المشكلات و نوضح الخلل للوصول إلى حلول ترتقي فيها الأوساط العمالية في بلدنا الخيّر الكويت. الموضوع هذا عبارة عن نموذج يبين حالة التخبط القانوني واللا مبالاة الادارية لدى احدى الشركات المتعددة الجنسيات والتي غطت بأفرعها قارات العالم عن طريق تواجدها في أغلب البلدان النفطية. نعرضها لكم ملخصة بكتاب استقالة من كفاءة وطنية (تلقى ترقيتين في مدة لم تتجاوز العام و النصف من الانضمام إلى العمل بكفاءة) ؛ أبت أن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات صريحة و واضحة لقوانين الدولة. اذ استباحت هذه الشركة الحقوق الدنيى التي نص عليها قانون العمل في القطاع النفطي حرفيا دون أي مبرر.
قد يستثقل البعض محتوى هذه الرسالة .... و قد يعجز البعض عن تصور حدوث هذه المخالفات من شركة بهذا المستوى .... الاّ أن القاسم المشترك بيننا جميعا هو استنكار حدوث هذه المخالفات على أرض دولتنا الحبيبة دون رادع.....
كي لا أطيل عليكم ... نعود باذن الله للتعليق بعد اطلاعكم على الاستقالة
و في مايلي نص الاستقالة:
في البداية أحب أشكركم على وقتقك اللي تمظونة بين موضوعات مدونتنا اللي انوجدت لطرح مشكلات موظفي القطاع النفطي ( و بالأخص القطاع النفطي الخاص للفترة الحالية) بحيث نعرض المشكلات و نوضح الخلل للوصول إلى حلول ترتقي فيها الأوساط العمالية في بلدنا الخيّر الكويت. الموضوع هذا عبارة عن نموذج يبين حالة التخبط القانوني واللا مبالاة الادارية لدى احدى الشركات المتعددة الجنسيات والتي غطت بأفرعها قارات العالم عن طريق تواجدها في أغلب البلدان النفطية. نعرضها لكم ملخصة بكتاب استقالة من كفاءة وطنية (تلقى ترقيتين في مدة لم تتجاوز العام و النصف من الانضمام إلى العمل بكفاءة) ؛ أبت أن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات صريحة و واضحة لقوانين الدولة. اذ استباحت هذه الشركة الحقوق الدنيى التي نص عليها قانون العمل في القطاع النفطي حرفيا دون أي مبرر.
قد يستثقل البعض محتوى هذه الرسالة .... و قد يعجز البعض عن تصور حدوث هذه المخالفات من شركة بهذا المستوى .... الاّ أن القاسم المشترك بيننا جميعا هو استنكار حدوث هذه المخالفات على أرض دولتنا الحبيبة دون رادع.....
كي لا أطيل عليكم ... نعود باذن الله للتعليق بعد اطلاعكم على الاستقالة
و في مايلي نص الاستقالة:
نعم ... إلى هذا الحد و أكثر.فأين الخلل ؟
قيل "من أمن العقوبة أساء الأدب" كما أن "المال اسائب يعلم السرقة"...أما العقوبة .... فلا يأمنها ظالم ....و أما المال السائب ....
فلابد له من وعي .... و هنى يأتي دورنا الاجتماعي الوطني .
ثم لابد له من مراقبة وذلك دور مؤسسي.
كلنا سمعنا بمشروع دعم العمالة الوطني و (الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية) اللي أطلقوا حملات مثل (هدها خلها تتحدى ، اللي يتحدى ما نهده...الخ) و ما إلى \لك من شعارات استهدفت تشجيع و تحفيز المواطن للتوجه إلى العمل في القطاع الخاص. و اتصالاتهم على حديثي التخرج و الخريجين ليطلبوا منهم للتسجيل في الشركات المدرجة على قائمة التوظيف لديهم. لكن مذا بعد التوظيف ؟
هل أقامت هذه المؤسسة أي ورشة عمل استهدفت توعية المواطن بتبعات العمل في القطاع الخاص من حقوق و واجبات أو امتيازات أو حتى سلبيات ؟
هل فعلا ما (هدّوا) المواطن اللي توظف في القطاع الخاص و لو باستطلاع حول رضى الموظف أو ما يمكن أن يضاف لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص على الأقل؟
هل قامت مؤسسة دعم العمالة باستقبال أي من الشكاوي التي تم تقديمها اليهم أو قامت على الأقل بمتابعة أي من هذه الشكاوى؟
هل انتصروا لصاحب حق أو أسهمو برد ظلم قد وقع؟
هلى هم على علم ان كانت أي من هذه الشكاوي قد وصل إلى القضاء ؟
أم ان دور هذه المؤسسة من بعد التوظيف فقط هو متابعة صرف مبالغ المكافئة الشهرية للعاملين في القطاع الخاص ؟
هل أسهمت هذه المؤسسة في في منع تسريب الكفاءات من القطاع الخاص ؟
أتمنا أن يكون لديكم اجابة غير التي عندي .... فعن تجربة تكون اجابة جميع هذه التساؤلات بالنفي ( لا ). فهل هي مؤسسة تنفيعية ؟ أم باتت هي الاخرى مشروع لتوظيف البطالة المقنعة ؟
و نتوقف عند هذا الحد مع هذه المؤسسة . على أن نعاود طرح تتمة لهذا المضوع يوضح دور وزارة الشؤون و العمل و ما يمكن أن يقدم عن طريقها من حلول تنصف العامل/الموظف/المواطن الكويتي في هذه الشركات.والله ولي التوفيق.
نص الاستقالة :
بسم الله الرحمن الرحيم
تمت كتابة هذا المستند لعناية من يهمه الأمر استيفاءا لإجرائات الاستقاله بصورة رسمية للداعي ************* أخصائي القياس أثناء الحفر (MWD/LWD Field Specialist )من شركة (***********************) بعد اخطار المدير المباشر بالاستقاله هاتفيا في تاريخ الثامن و العشرين من يونيو لعام الفين و سبعة ميلادي (28-06-2007). و تمت كتابته باللغة العربية لتسهيل اعطائه صفة القبول الرسمي من قبل جهات الاختصاص المخولة بالنظر في مثل هذه المسائل في دولة الكويت في حالة الحاجة للرجوع اليه كون أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة.
أما أسباب الاستقاله فمنها ما هو معروف الى مستوى المدير العام للشركة في دولة الكويت و منها ما هو داخلي على مستوى ماهية الأعمال اللتي يتم التكليف بها داخليا. يمكن اختصارها بعدم احترام الشركة لقوانين العمل في دولة الكويت و اصتصغارها لموضوعات و بنود هذا القانون اضافة الى عدم احترام انسانية الموظف و انتهاك حقوقه و سوء استغلاله مرارا و تكرارا. مع الاصرار على عدم تعديل سياساتهم المتبعة على الرغم من الشكاوى الكلامية و الكتابية المقدمة اليهم و منها مذكرة تم تقديمها من قبلي شخصيا و هي موقعة باسمي.
و أذكر من أسباب الاستقالة ما يلي:
- على الرغم من أن طبيعة عملنا مصنفة ظمن مجموعة ما يسمى بالأعمال الشاقة/الخطرة لدى مؤسسة التامينات الاجتماعية في دولة الكويت اللا أن الشركة أخفت هذه الحقيقة و تم تسجيلنا كأعمال مكتبية في القطاع الاهلى على خلاف ما يجب. حيث ان التصنيف الحقيقي للوظيفة التي تم تكليفي بها يجب ان يدرج تحت ما يعرف بالقطاع النفطي الخاص.
- عدم استيفاء المبالغ المدفوعة عن ساعات العمل الاضافية لما هو منصوص عليه في قانون العمل في القطاع النفطي الخاص لدى دولة الكويت كحد أدنى. بل لا مجال للمقاربة بين المبالغ المستحقة بموجب القانون و المبالغ المدفوعة الي عن وجودي على رأس العمل.
- التشغيل لساعات عمل أكثر من الحد الأقصى المجاز في قانون العمل للاسبوع الواحد وذلك لطبيعة العمل. دون التعويض بأيام راحة كما جرت عليه الأعراف في القطاع النفطي على الرغم من أن طبيعة العمل تحتم علينا البقاء في موقع حفر البئر في الحقول النفطية أربع و عشرون ساعة في اليوم لأيام متواصلة قد تتجاوز مدتها الشهر في بعظ الحالات.
- عدم تعديل ساعات العمل في شهر رمضان المبارك و عدم زيادة الاجور عنه.
- عدم التعويض عن العمل في أيام العطل الرسمية و ان كانت طبيعة العمل تحتم البقاء في موقع العمل لمدة الاربعة وعشرين ساعة في مواقع الحفر بالحقول النفطية.
- التكليف بمهام و أعمال تحضيرية في مقر العمل بموقع الشركة في منطقة الاحمدي منها ما هو مبتكر حديثا لا نعلم له أي مردود سوى استهلاك جزء كبير من وقت الموظف عندما يكون خارح الحقل النفطي فيقضي وقته في موقع الشركة بدلا قضائه بطريقته الخاصه اضافة الى الجهد البدني الذي تتطلبها هذه الاعمال.
- مهما احتاج الانتهاء من الاعمال اللتي يتم التكليف بها في مقر الشركة في منطقة الاحمدي من وقت اضافي بعد الساعات الثمان المنص عليها للعمل اليومي إلا أن الشركة لا تحتسب لنا ساعات العمل الاضافية في موقع مقر الشركة في الاحمدي و بالتالي لا تعوضنا عنه.
- الاجازات و العطل الرسمية و أيام الراحة الاسبوعية مسميات ليست لها أي اعتبار من قبل الشركة في المجال المحاسبي و التطبيقي للعمل و ان وجد ذكر لبعضها في لوائح الداخلية في الشركة.
- عدم الاستجابة لمطالبة تصحيح هذه المخالفات و المهاتره في الرد عليها من بعد المماطلة.
- ..... الخ.
و بذالك تكون الاستقالة مصحوبة بمطالبة و باعلان عن الضرر المادي (لعدم دفع الاجور المستحقة الدنيى لساعات التشغيل الاضافية و سائر الاجور الاخرى) مضافا اليه ضررا نفسيا و اجتماعيا من قبل الشركة على شخصي. ليس بها أي صفة من تنازل عن أي حق تم سلبه أو حجزه عني و الله على ما أقوله وكيل و شهيد.
الداعي : ************
الرقم المدني : ************
الرقم الوظيفي : **********
قانون العمل في القطاع النفطي : http://www.gcc-legal.com/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?mode=DOC&country=1&LawID=1045 “”
هناك تعليقان (٢):
اذا يشوفون أهل الديرة يبيقونها فاشلون ماتبي الغريب يبوق
ورغم كل هذا ليش ما تقوم بابلاغ النقابة اللي انت تابع لها عشان ترفع قضية على الشركة المذكورة
أضفنى نص الاستقالة كتابيا لعدم وضوح المصور.
أما بالنسبة لتساؤلات الاخ فتى الجبل...
نحن انشاءالله لسنا ممن يرمون التهم دون القدرة على اثبات المخالفة القانونية ولسنا ممن يبث الكلمات التشاؤمية عن مجتمع نرى فيه خير كثير.
و كلنا ثقة بالقضاء الكويتي النزيه أن ينصف هذه القضية "نعم هناك قضية". بالاضافة الى أن هنالك شروط لتأسيس النقابات للشركات. و تزامنت هذه الاستقالة مع فترة تأسيس النقابةالمشتركة بين موظفي عدة شركات منها الشركة المعنية.
إرسال تعليق